السنّة دليل شرعي كالقرآن [الأرشيف]

abuabdallah

10-22-2007, 09:26 PM

السنّة دليل شرعي كالقرآن

السنّة دليل شرعي كالقرآن، وهي وحي من الله تعالى. والاقتصار على القرآن وترك السنة كفر صراح، وهو رأي الخارجين على الإسلام.
أما أن السنّة وحيٌ من الله تعالى فهو صريح في القرآن الكريم، قال تعالى ] قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ [
وقال ] إِنْ يُوحَى إِلَيَّ إِلاَّ أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ [ وقال ]<SCRIPT></SCRIPT> إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ [

وقال] إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي [
وقال: وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى، إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى

فهذه الآيات قطعية الثبوت قطعية الدلالة في حصر ما يأتي به الرسول صلى الله عليه و سلم وما ينذر به وما ينطق به بأنه صادر عن الوحي ولا تحتمل أي تأويل، فالسنة وحي كالقرآن. وأما أن السنة واجبة الاتّباع كالقرآن الكريم، فهو صريح في القرآن أيضاً،

قال تعالى<SCRIPT></SCRIPT> ] وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا [
, و قال : مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ

وقال ] فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ [

وقال <SCRIPT></SCRIPT>] وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ [ وقال ] فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً [

] أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ [ وقال ] <SCRIPT></SCRIPT>إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ [

فهذا كله صريح واضح في وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه و سلم فيما يأتي به. وفي اعتبار طاعته طاعة لله تعالى.

فالقرآن والحديث من حيث وجوب اتباع ما جاء فيهما دليلان شرعيان، والحديث كالقرآن في هذا الموضوع. ولهذا لا يجوز أن يقال عندنا كتاب الله نأخذ به، لأن ذلك يفهم منه ترك السنة. بل لابد من أن تقرن السنة بالكتاب فيؤخذ الحديث دليلاً شرعياً كما يؤخذ القرآن، ولا يجوز أن يصدر من المسلم ما يشعر بأنه يكتفي بالقرآن دون الحديث. وقد نبّه الرسول صلى الله عليه و سلم إلى ذلك. فقد ورد أن النبي صلى الله عليه و سلمقال (يُوشِكُ الرَّجُلُ مُتَّكِئاً عَلَى أَرِيكَتِهِ يُحَدَّثُ بِحَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِي فَيَقُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَلاَلٍ اسْتَحْلَلْنَاهُ وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ أَلاَّ وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ مِثْلُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ) أخرجه ابن ماجة عن المقدام بن معدي كرب الكندي. وقال في رواية عن جابر مرفوعة (من بلغه عني حديث فكذب به فقد كذب ثلاثة: الله ورسوله والذي حدثه).

ومن هنا كان من الخطأ أن يقال نقيس القرآن بالحديث، وإن لم يطابقه تركناه، لأن ذلك يؤدي إلى ترك الحديث أن جاء مخصصاً للقرآن أو مقيداً له، أو مفسراً لمجمله. إذ يظهر أن ما جاء به الحديث لا يطابق القرآن. أو ليس موجوداً في القرآن. وذلك كالأحاديث التي جاءت تلحق الفروع بالأصل. فإن ما جاء فيها بالحديث من أحكام لم يأت بالقرآن، لا سيما وأن كثيراً من الأحكام المفصلة لم تأت بالقرآن وجاء بها الحديث وحده، ولهذا لا يقاس الحديث على القرآن، فيقبل ما جاء به ويرفض ما عداه. بل الأمر في ذلك أنه إذا جاء حديث مناقض لما جاء في القرآن قطعي المعنى، فإنه يكون الحديث مردوداً دراية أي متناً، لأن معناه ناقض القرآن. وذلك مثل ما روي عن فاطمة بنت قيس أنها قالت (طلقني زوجي ثلاثاً على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم فلم يجعل لي سكناً ولا نفقة)، فهذا الحديث مردود لأنه يناقض القرآن فهو يعارض قوله تعالى ] أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ [ فيرد حينئذ الحديث لأنه عارض القرآن القطعي الثبوت القطعي الدلالة. أما إذا لم يعارض الحديث القرآن بأن اشتمل على أشياء لم يأت بها القرآن أو زيادة عما في القرآن فإنه يؤخذ في الحديث ويؤخذ بالقرآن. ولا يقال نكتفي بالقرآن وبما ورد في القرآن، لأن الله أمر بهما معاً والاعتقاد واجب فيهما معاً.